آرام المصري


دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، الحكومة إلى احترام الإرادة الشعبية وإجراء انتخابات البلديات ومجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن وجود مشروع قانون قيد الدراسة أو الإقرار لدى مجلس النواب لا يمكن أن يكون مبررًا لتمديد عمل اللجان المؤقتة، مؤكدًا أن الحكومة يمكنها إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي النافذ.

وأضاف الديات لـ”رم” أن قرار تمديد اللجان المؤقتة لمجالس البلديات ومجالس المحافظات هو قرار إجباري وإلزامي للحكومة، إذ يهدف إلى إعطاء صفة قانونية لبقاء هذه اللجان المؤقتة لأداء مهامها، وحتى لا يكون هناك فراغ في تسيير أمور البلديات، ولا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الملاحظة على القرار تتمثل في أن مدة عمل اللجان المؤقتة، بموجب هذا التمديد، ستصل إلى ما يقارب سنة ونصف، في حين أن عمر المجالس المنتخبة، بموجب القوانين ذات العلاقة، أربع سنوات، رغم أن المجالس البلدية الأخيرة حُلّت قبل ذلك بكثير.

واعتبر أن البديل يتجه لأن يكون موازيًا للأصيل، لأن اللجان المؤقتة تقترب من أن تأخذ فترة تقارب فترة الهيئات المنتخبة، معتبرًا أن في ذلك تعديًا على الإرادة الشعبية، ومحاولة للابتعاد عن الديمقراطية النيابية المعمول بها من خلال الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس البلديات ورؤساء البلديات، وكذلك رؤساء مجالس المحافظات.

وأكد أنه كان من المأمول أن تبتعد الحكومة عن مثل هذه القرارات، وأن تحترم الإرادة الشعبية من خلال إجراء الانتخابات، بدلًا من الاستمرار في تمديد عمل اللجان المؤقتة.